گزارش تحلیلی روز جوانان خوز در یادداشتی از محمد مولا هویزه کارشناس حقوقی ،نویسنده و محقق ، چنین آورده است:
امروزه فضای مجازی سایه سنگینی بر زندگی بشر افکنده و حتی تحلیل فضای حقیقی نیز فارغ از پدیده فضای مجازی میسر نیست. رابطه امروزین شهروند و فضای مجازی دیگر رابطه مخاطب و رسانه نیست بلکه می‌توان گفت محلی برای زندگی، کسب، تحصیل و سایر امور جامعه شده است.
جهان مجازی آنچنان مرزهای خود را گسترانده است که بسیاری از تحولات اجتماعی و سیاسی امروز متأثر از این فضاست. شبکه های اجتماعی آنلاین از طریق شبکه سازی ذهنی و تعامل با یکدیگر می‌توانند در عرصه اجتماع نفش آفرینی و ایجاد تحرک و تحول نمایند ، نه تنها جهان سایبر بر جهان اجتماعی_سیاسی تأثیر گذاشته است بلکه باب جدیدی از فلسفه را گشوده است.
ژان بودریار، فیلسوف فرانسوی، از نخستین فلاسفه ای است که به فلسفه فضای مجازی پرداخت و به تأمل فلسفی در فضای مجازی همت گمارد. وی جهان سایبر را واقعیت حاد (hyper_reality) تلقی می‌کند که مخاطب را در فضایی موهوم نگاه می‌دارد در حالی که حقیقت جاری چیز دیگری است. در حقیقت بودریار نگاه خوشبینانه ای به فضای مجازی ندارد و از این رو چنین فلسفه ای برای آن تدوین می‌کند و معتقد است که فعالیت در شبکه های اجتماعی آنلاین تنها از سر اجبار و رفع نیاز است و همچون سایر پدیده های مدرن باید بدان تن داد.(مهدی‌زاده،۱۳۹۶: ۱۸۹) فلاسفه ایرانی نیز همچون دکتر رضا داوری اردکانی و یا آیت الله سعیدرضا عاملی معتقدند که فضای مجازی در “پارادایم دو فضایی شدن ها” قابل وصول به مطلوبیت است. مطابق این نظریه، فضای مجازی جهانی موازی با فضای حقیقی به وجود می‌آورد که می‌توانند بر یکدیگر تأثیر بگذارند. به عنوان مثال یک شهروند می‌تواند با یک نام کاربری در شبکه های اجتماعی هویتی مُوازی و جهانی دیگر و جدا از فضای حقیقی برای خود ترسیم نماید(عاملی،۱۳۹۶: ۱۲۰). به هر روی چه پذیرای نظریه فلسفی اَبَر واقعیتِ بودریار باشیم و یا چه نظریه دو جهانی شدن حضرت آیت‌الله عاملی را قبول نمائیم؛ فضای مجازی جهانِ وانموده هاست و بر تحرک انسان امروزی فوق‌العاده مؤثر است و اگر دولت ها نسبت به این عرصه مهم بی اعتنا باشند خود را با چالش های جدی مواجه خواهند کرد.
شکل گیری شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی ایران
با عنایت به فلسفه فضای مجازی و اهمیت آن، شورایی با عنوان شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ با تدبیر مقام رهبری تشکیل گردید. در آن زمان تحولات فضای مجازی شتاب پرسرعت خود را آغاز کرده بود و وجود نهادی فرا قوه ای و تخصصی جهت حاکمیت قانون بر فضای مجازی کشور، شدیداً حس می‌شد. قانونگذار نیز در ماده ۱۲ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری(مصوب ۱۴۰۲) با ذکر صریح نام این شورای عالی تلویحاً بدان رسمیت می‌بخشد. با این وجود برخی از حقوقدانان نسبت به مبانی حقوقی تشکیل این شورا با دیده تردید نگریسته اند و معتقدند که مقام رهبری حق نهاد سازی ندارد. در پاسخ به نقد این حقوقدانان باید گفت اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل ولایت مطلقه فقیه را پذیرفته است و رهبری بر اساس اطلاق ولایت خود می‌تواند بر اساس نیاز های کشور و مصالح جامعه اقدام به تأسیس نهاد نماید و این مقوله از منظر اصل ۵۷ قانون اساسی قابل قبول است خاصتاً که در ابتدای بند بیان شد که با توجه به فراگیری فضای مجازی وجود نهادی همچون شورای عالی فضای مجازی ضروری و واجب می‌نمود.(موسی‌زاده،۱۳۹۸: ۲۱۵)در اینجا لازم است نقدی بر نظریه تحصیر وارد نمائیم.
نظریه تحصیر در حقوق اساسی ایران به دنبال تأملات حقوقی بین دو اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی به وجود آمد. طبق این نظریه تمام وظایف مقام رهبری در اصل ۱۱۰ احصاء شده است و فراتر از این اصل را شامل نمی‌شود. فارغ از این که نظریه پردازان این نگاه نسبت به عقبه فقهی ولایت مطلقه فقیه بی اعتنا بوده اند و یا شناختی نداشتند، این نظریه با واقعیت های حقوقی نیز همراهی ندارد. به عنوان مثال مقام رهبری مکلف به نصب ائمه جمعه است در حالی که این وظیفه ایشان در اصل ۱۱۰ مورد بیان واقع نشده بلکه این ریشه در صلاحیت های فقهی ایشان دارد. فلذا مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی تشکیل نهاد بر اساس نیاز های کشور از صلاحیت های مقام رهبری است و در عرف اساسی نیز این مسئله مورد پذیرش قرار گرفته است.
جایگاه حقوقی مصوبات شورای عالی فضای مجازی و رمز گشایی از لفظ “استحضار”
به موجب تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری(مصوب ۱۴۰۲) رسیدگی به شکایت از مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج گردیده است که این نیز انتقادات برخی را به همراه داشته است. در پاسخ به منتقدین باید اظهار داشت که مصوبات شورای عالی فضای مجازی مطابق جلسه ۴۰۸ مورخ ۷۶/۸/۲۰ این شورا عنوان مرجع عالی سیاست گذاری نامیده شده و به بیانی دیگر مصوبات خود را در چارچوب سیاست های کلی نظام معرفی کرد.
فلذا دیوان عدالت اداری هرگز نمی‌تواند به سیاست های کلی نظام رسیدگی نماید و تنها بر مقررات دولتی نظارت پسینی دارد. ثانیاً؛ مطابق آئین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی مصوبات این نهاد پس از امضای دبیر شورا به استحضار مقام رهبری می‌رسد. این که استحضار در این آئین نامه چه معنایی دارد تعیین کننده است. قطعاً در این جا معنایی غیر از صرف اطلاع دارد و در معنای تصویب و تأیید مقام رهبری است و از آن پس ماهیت لازم‌الاجرا به خود می‌گیرد. فلذا از آنجا که قوه قضائیه خود منصوب رهبری است نمی‌تواند مصوبات ایشان را مورد رسیدگی قرار دهد و در اینجا نظارت مرئوس بر رئیس تعریف نگردیده، به بیانی دیگر با اصل رعایت سلسله مراتب در مغایرت است.
نتیجه‌گیری:
فضا و جهان مجازی و تأثیر غیر قابل انکار آن بر زندگی بشرمنجر گردید که شورایی فرا قوه ای در نظام حقوقی شکل گیرد که به بخشی از موارد حقوقی آن پرداختیم. در نوشتار حاضر تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نیز مورد بررسی قرار گرفت و علت تدوین آن را بیان کردیم. اگرچه دغدغه دادرسی اساسی مصوبات شورای عالی محترم و قابل پیگیری است اما این نظارت نمی‌تواند از جانب دیوان عدالت اداری باشد.
منابع و مآخذ:
۱_مهدی‌زاده، سید محمد(۱۳۹۶) نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی. انتشارات همشهری
۲_عاملی، سعید رضا(۱۳۹۶) فلسفه فضای مجازی. انتشارات امیرکبیر
۳_موسی‌زاده، ابراهیم(۱۳۹۸)حقوق اداری. انتشارات دادگستر
پایان متن/
