آوردگاه تقنین و سیاست گذاری

تحلیل روز جوانان خوز ،

از محمد مولاهویزه کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی بخوانید ؛

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مقوله فرهنگ و آموزش عالی از همان ابتدا مورد توجه و عنایت اصحاب انقلاب قرار گرفت. به سبب تشنجات، التهابات و عدم نظم در دانشگاه ها پس از وقوع انقلاب و همچنین فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و توجه به پرورش متخصصینی در سطح آموزه های تمدنی اسلام، نهادی تحت عنوان “ستاد انقلاب فرهنگی” در سال های ابتدایی انقلاب پدید آمد. هدف غائی نهاد مذکور سیاست گذاری در دو عرصه خطیر “فرهنگ” و “آموزش عالی” است که اگرچه در زمره نهاد های مصرّح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار ندارد اما طبق حکم ولائی وفق اصول ۵، ۵۷ و ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس گردید و پا به عرصه وجود نهاد که آخرین اراده مقام ولایت مصوبه “جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی” در تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۵ است.

مبنای قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها محدود به حکم ولائی مزبور نمی‌گردد بلکه در برخی از مصوبات پارلمان نیز این نهاد به شکل تلویحی مورد تأیید و صاحب اختیار قلمداد شده است. به عنوان مثال در قانون مطبوعات(مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی) یکی از اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات، عضوی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی است.(مهرپور،۱۴۰۱: ۴۷۰)

جدال اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور

همانگونه که در سطور فوق بیان شد، کارویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست گذاری در امور فرهنگ و آموزش عالی است که طی مصوبه ۱۳۷۶ مقام ولایت جایگاه و اهداف آن تعیین گردیده است. در تداوم این مرقومه به دنبال آن هستیم تا دریابیم جایگاه مصوبات شورای عالی نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی در کدام سطح است. اصولا مطابق بند های ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ سیاست های کلی نظام و سیاست گذاری در اختیار ولایت امر است و سیاست های کلان مافوق قوانین مجلس و مادون قانون اساسی هستند. با مطالعه و مداقه در مفاد مصوبه مقام ولایت در خصوص وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی این برمیاید که مقام رهبری ابلاغ سیاست های کلی را در حوزه های فرهنگ و آموزش عالی را به این شورا تفویض نموده اند. این اقدام مطابق ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی صورت گرفته است؛ مطابق عبارت اخرای اصل ۱۱۰ رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. بدین ترتیب مقام رهبری با توجه به ذیل اصل ۱۱۰ و طبق مصوبه ایشان در سال ۱۳۷۶، اختیار ابلاغ سیاست های کلی در دو عرصه فرهنگی و دانشگاهی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی تفویض نموده و مصوبات این شورا در حکم سیاست های کلی است.

با عنایت به آنچه که مطرح گردید، شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسلامی را که مخالف با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده اند را مغایر با بند های ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی قلمداد نموده و آن را برای اصلاح به پارلمان عودت می‌دهد و در رویه شورای نگهبان این مسئله مشهود است. نمونه اخیر آن قانون سنجش و پذیرش دانشجویان در دانشگاه های کشور بود که دقیقاً با هدف نسخ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم و تصویب شده بود. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با هدف تقویت نظام آموزشی متوسطه و تأثیر معدل دوران متوسطه در آزمون سراسری از سال ۱۴۰۲ اجرا گردیده بود. بدین ترتیب مصوبات شورای عالی در حکم سیاست های کلان نظام محسوب می‌شود و قوانین عادی پارلمان هرگز نمی‌تواند مغایر با آن بلکه باید در راستا و در جهت آن گام بردارد.(الهام،۱۳۹۲: ۱۶۲)

نباید با دیده غفلت نگریست که مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی یک مرجع عام قانونگذاری است و شورای عالی انقلاب فرهنگی برابر مصوبه “جایگاه، اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی” یک مرجع خاص سیاست گذاری است. مطابق مبانی علم خط مشی گذاری عمومی(Public policy) قوانین باید در راستای سیاست های کلان نظام اجتماعی به پیش بروند و به اجرای مطلوب سیاست های کلان مساعدت رسانند.

منابع و مآخذ:
۱_مهرپور، حسین(۱۴۰۱)مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران.نشر دادگستر

۲_الهام، غلامحسین و میرمحمدی میبدی، سید مصطفی(۱۳۹۲)بررسی تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی،‌ دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام. پژوهشنامه حقوق اسلامی.

پایان متن/