به گزارش خبرنگار اقتصادی جوانان خوز، سید مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه نشست هیئت دولت گفت: سیاست‌های برنامه هفتم توسعه که به دولت رسید باید قطعی شود و سپس به دولت برود. بند بند این موارد باید در دولت بررسی شود و در خصوص آن بحث می‌شود. پس از طی این مراحل برنامه هفتم توسعه به مجلس خواهد رفت. این در حالی است که فرآیند تدوین بودجه سال آینده از همین بازه زمانی که در آن قرارداریم باید آغاز شود.
در نتیجه از نظر منطقی برنامه هفتم توسعه دست ما را برای تدیون بودجه سال ۱۴۰۲ نخواهد گرفت و باید سیاست‌ها را بپذیریم یا اینکه برنامه هفتم برای یک سال تمدید شود.
وی در خصوص مصوبه دولت برای افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: رئیس جمهور ماموریت دادند تا یک ترمیمی در رابطه با حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری انجام بشود، با فرض اینکه استقراضی انجام نشود.
جلساتی برای بررسی افزایش منابع و مدیریت مصارف برگزار شده و در حال برگزاری است. نتایج نهایی نشده ولی امیدواریم چند روز آینده به نتایجی برسیم.
اول باید ببینیم توان این کار را داریم یا نه؛ چون نمی شود یک پرداختی انجام بدهیم از آن طرف مجبور شویم خلق پول کنیم و تورم بیشتری به مردم تحمیل شود.
با فرض اینکه بتوانیم منابعی را پیدا بکنیم و یا مدیریتی بر هزینه‌ها انجام بدهیم تا بتوانیم حقوق‌ها را ترمیم و جلو برویم / اقدامات کارشناسی آن در حال انجام است.
گفتنی است یکی از تغییراتی که قرار بود در برنامه هفتم توسعه تغییرات اساسی داشته باشد، اساسنامه صندوق توسعه ملی بود و تصور این بود که این تغییرات می‌تواند دست صندوق را برای افزایش سرمایه‌گذاری باز کند. ضمن اینکه اینکه براساس تغییرات تصویب شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام دولت دیگر امکان استفاده از منابع صندوق برای جبران کسری بودجه خود را ندارد که این موضوع نیز می‌توانست منجر به افزایش منابع قابل سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی شود.
پایان گزارش/
