به گزارش گروه خبری جوانان‌خوز، دهم شهریورماه سال ۱۳۶۲ قانون بانکداری اسلامی به تایید شورای نگهبان رسید و در تقویم رسمی کشور ما، این روز به عنوان روز بانکداری اسلامی شناخته شد.
مدیر شعب بانک مسکن خوزستان گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ بانک‌ها به منظور حفاظت از سپرده ها، دارایی و اموال مردم، ملی اعلام شدند و بر همین اساس فعالیت بانک‌ها باید با مطابق با شریعت و قوانین اسلامی انجام می‌شد.
یاور عسکری افزود: در بررسی‌های صورت گرفته از سوی علمای اسلامی، صاحب نظران و اقتصاددانان، در سال ۱۳۶۲ طرحی را در مجلس به تصویب رساندند که با قانون عملیات بانکی بدون ربا تعریف، تدوین و مورد استفاده شبکه بانکی قرار گرفت و همچنان ادامه دارد.
وی می‌گوید: همه قوانین و مقررات شبکه بانکی منطبق با عقود معین شامل؛ خرید، اجاره، قرض الحسنه، فروش اقساطی، مشارکت و… که در شرع اسلام به آن اشاره شده هستند، بنابراین همه بانک‌ها در قالب بر همین اساس تسهیلات خود را پرداخت می‌کنند.
به گفته عسکری؛ اصل و مبنای قانون عملیات بانکداری بر اساس اصل تقسیم سود، مشخص کردن مسیر مصرف منابع و نظارت عالی بر عملیات بانکی است.
این مقام مسئول عدالت محوری در جامعه، تولید ثروت و پول و گردش صحیح آن در جامعه، تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری ربوی عنوان و اضافه کرد: بهترین روش کمک به اقتصاد یک کشور این است که وقتی تسهیلاتی از یک بانک دریافت می‌شود، در محلی که نیازسنجی شده، صرف شود و باندکداری اسلامی نیز بر این موضوع تاکید دارد.
پویایی تولید و اقتصاد کشور با همکاری بانک‌ها
مدیر شعب بانک مسکن خوزستان درخصوص تاثیر همکاری بانک‌ها برای پویایی اقتصاد و تولید کشور و استان گفت: بانک‌ها از سمت عرضه و تقاضا در تولید نقش مهمی ایفا می‌کنند و با کمک به واحد‌های تولیدی، سرمایه در گردش و سرمایه ثابت، بخش تولید را محقق کنند، ضمن اینکه پس از رونق عرضه در تولید با استفاده از تسهیلاتی مثل خرید کالا، از تولید داخل حمایت می‌کنند.
به گفته عسکری؛ ۸۰ درصد نیاز مالی اقتصاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها تامین می‌شود، همچنین همه بار مالی اقتصاد و به ویژه بخش تولید، به تنهایی بر دوش بانک‌ها است و ۲۰ درصد باقیمانده مربوط به کمک‌های دولت و بخش خصوصی در شبکه بانکی کشور است.
بانک مسکن در بالاترین سطح کفایت سرمایه در کشور
وی درخصوص مشکلات و چالش‌های پیش روی بانک‌ها گفت: بانک مرکزی برای شبکه بانکی استاندارد‌هایی از جمله؛ نسبت کفایت سرمایه و… را تعریف کرده است که در این رابطه برخی در سطح پایینی قرار دارند و برخی دیگر مثل بانک مسکن، در سطح مطلوب و بالایی هستند، بطوریکه بهترین نوع کفایت سرمایه را در سطح کشور ثبت کرده است.
عسکری ناترازی صورت‌های مالی شبکه بانکی، ناهمگنی میان دارایی ها، بدهی‌ها، درآمد و هزینه‌های بانک‌ها، مطالبه‌های معوق بانک‌ها و بدهی دولت به شبکه بانکی را از جمله چالش‌های بانک‌ها برشمرد و اضافه کرد: البته بانک‌ها براساس قوانین ابلاغی بانک مرکزی در حال رفع آن‌ها هستند.
پایان گزارش/
