بعثیسم و نظام حزبی در جمهوری عربی سوریه

گزارش تحلیلی گروه سیاسی جوانان خوز

محمد مولاهویزه
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

از جمله میراث ولادیمیر لنین و انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و تأسیس اتحاد جماهیر شوروی، تأسیس نظام تک حزبی سوسیالیستی بود. لنین اعتقاد بر آن داشت که اراده ملی جوامع بشری صرفا در یک حزب خلاصه می‌شود و آن حزب پرولتاریا و یا حزب کارگر است. بعد ها این نظام تحت عنوان مردم سالاری متمرکز (centeral democracy) توسط حقوقدانان سوسیالیست طرح ریزی شد. این نگرش حقوقی_سیاسی هرگز محدود به اروپای شرقی نگردید و مرزهای خود را تا منطقه غرب آسیا گسترانید و از جمله در جمهوری دموکراتیک خلق یمن(از سال ۱۹۶۷ الی ۱۹۹۰) و جمهوری عربی سوریه (از سال ۱۹۶۳ تا به اکنون) خود را آشکار ساخت که مهم ترین احزاب پیرو این نحله حزب بعث در سوریه و عراق و حزب توده ایران بودند. اکنون در نوشتار حاضر به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که جمهوری عربی سوریه در نقطه زمانی اکنون و بر اساس قانون اساسی ۲۰۱۲ جمهوری عربی سوریه نظام حزبی در دولت_کشور مذکور در کدام وضعیت به سر می‌برد.

واژگان کلیدی: مردم سالاری متمرکز، تحزب، نظام تک حزبی، حقوقدانان سوسیالیست

مقدمه:
در سال ۱۹۶۳ میلادی بود که نظامیان و ارتشیان به ستوه آمده از نظام قیمومتی فرانسه در سوریه که حامل اندیشه های چپ(سوسیالیستی) بوده اند دست به کودتا زدند و ایدئولوژی بعثیسم که حاصل جمع ناسیونالیسم عربی و سوسیالیسم شرقی بود را جایگزین نظام سابق نمودند و با تأکید بر هویت نژادی و عربی نظام متبوع خود را جمهوری عربی سوریه نامیدند. تردیدی وجود ندارد که اندیشه مارکسیسم به سبب وجود مبنای الحادی خویش و نگاه منکرانه به عالم معنویت هرگز نتوانست به شکل خالص روسی خود در منطقه غرب آسیا عرض اندام نماید از این جهت شکل گیری حزب بعث در سوریه در حقیقت پدیداری سه بعد مهم بود: نخست_هویت نژادی عربی، دوم_هویت دینی و اسلامی و سوم_اندیشه سوسیالیستی با تأکید بر مبارزه با امپریالیسم دول غربی. حزب بعث سوریه با نگاهی تأمل برانگیز از این مثلث رشد و نمو یافته.(اویاما، ۱۳۹۴: ۱۲۵) اگرچه نباید از نظر دور داشت که بخش اعظم عقیده بعثیسم حول محور رایسیسم (نژادمحوری) و ناسیونالیسم عربی شکل گرفته است، زکی ارسوزی، از نظریه پردازان اصلی ایدئولوژی بعثیسم، اعتقاد بر آن داشت که بعثت و رسالت نبوی (ص) مرحله ای افتخار آمیز از تاریخ عروبیت است. مستحضرید که ارسوزی و همفکران او همچون میشل عفلق آنچنان جایگاهی برای نژاد خود قائلند که ظهور نبوت اسلام را نه پدیده ای عارض بر نژاد عرب که برخاسته از درون آن می‌پندارند. این تفکر نژادی در اصل اول قانون اساسی جمهوری عربی سوریه (مصوب ۱۹۷۳) خود را بروز می‌دهد:((جمهوری سوریه عضو دولت جماهیر متحد عرب است)) دولت جماهیر متحد عرب در واقع امر نام یک کنفدراسیونی بود تشکل یافته از سوریه و مصر که در خلال سال های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۵ برقرار بود و ریشه شکل‌دهنده آن نیز ایدئولوژی نژادی بود. فلذا بعد اولیه ایدئولوژی بعثیسم را امت عربی و تأکید بر نژاد صورت می‌دهد. در ادامه باید بدین پرداخت که مردم سالاری متمرکز(centeral democracy) که در تمام احزاب سوسیالیست رسوخ و نفوذ کرده است در چه معناست و چگونه این عبارت متناقض را می‌توان استفاده نمود. اصولا بخش مهم و حیاتی مرقومه جاری به این مهم می‌پردازد تا نهایتا به تحلیل نظام تک حزبی دست یابد. کتاب “چه باید کرد؟” تألیف ولادیمیر لنین در سال ۱۹۲۰ مرجع مهمی در خصوص مردم سالاری متمرکز شناخته می‌شود و در سال قانون اساسی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی(اصلاحی ۱۹۷۷) این شیوه دموکراسی قید گردید:((دولت شوروی بر اساس سانترالیسم دمکراتیک، یعنی انتخابی بودن تمام ارگانهای قدرت از پایین ترین تا بالاترین، پاسخگویی آنها در برابر مردم و الزام ارگان های پایین تر به رعایت تصمیمات افراد بالاتر))

سانترالیسم دموکراسی و تحلیل اصول ۷ و ۸ قانون اساسی جمهوری عربی سوریه ۱۹۷۳

مردم سالاری متمرکز که گاهی تحت عنوان سیاست داخلی لنین از آن یاد می‌گردد بدین معناست که آحاد ملت اگرچه صاحب حق رأی هستند(دموکراسی) اما تمامی نامزد ها باید در عضویت حزب مرکزی یا همان حزب کمونیست یا سوسیالیست باشند(متمرکز) به بیانی دیگر شهروندان قدرت انتخاب و اختیار در گزینش نامزد خود را دارند اما یقینا تمام نامزد ها برخاسته از یک حزب هستند و در نهایت می‌توان این گونه گفت در مردم سالاری متمرکز ما شاهد یک رقابت درون حزبی هستیم. این گونه نظام حقوقی_سیاسی را تقریبا در تمام جوامع کمونیستی می‌توان مشاهده نمود.(کریمی‌فرد، ۱۴۰۰: ۷۹) جمهوری عربی سوریه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بر اساس ماده ۸ قانون اساسی(مصوب ۱۹۷۳) تنها یک حزب را به رسمیت می شناسد و به مثابه رهبر کسور به آن می‌نگرد و آن حزب سوسیالیستی بعث عربی است. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که دومین بعد از ایدئولوژی بعثیسم خود را بروز و ظهور می‌دهد.

نخستین آن که ناسیونالیسم عربی بود در اصل ۱ و از طریق عضویت در کنفدراسیون دولت جماهیر متحد عربی مطرح گردید و دومین بعد آن نظام تک حزبی است که در اصل ۸ مورد توجه قرار گرفته است. اصل ۸ قانون اساسی جمهوری عربی سوریه اشعار می‌دارد:((حزب سوسیالیست بعث عرب، رهبری جامعه و کشور را بر عهده دارد و جبهه ملی پیشرو را نیز که در راستای هماهنگ کردن نیروی ملت برای خدمت به آرمان های امت عرب تلاش می‌کند را رهبری می‌نماید.)) مبرهن است که اصل ۸ قانون اساسی جمهوری عربی سوریه ناسیونالیسم عربی و نظام تک حزبی(دو رکن مهم بعثیسم) در قالب این اصل تدوین نموده است. حال در این جا لازم است که نظام تک حزبی و یا سانترالیسم دموکراسی را از پشت عینک های حقوق عمومی بنگریم که آیا مطابق با مبانی حقوق عمومی می توان یک مردم سالاری را متمرکز ساخت؟ امری بدیهی است که از جمله حقوق اساسی بنیادین ملت حقوق سیاسی است که از بطن و متن آن آزادی تحزب به رسمیت شناخته می‌شود. حق بر تعیین سرنوشت اجتماعی(right to self determination) می طلبد که شهروندان در یک نظام حقوقی از حق انتخاب احزاب برخودار باشند. از جمله مسائل غیر قابل انکار که با مردم سالاری تنیده است اصل تکاثر است، بدین معنا که احزاب گوناگون با سلایق فکری امکان طرح نظر در جامعه و یا حتی رهبری جامعه را نیز در خود نظاره کنند، امری که در نظام های تک حزبی دیده نمی‌شود. فلذا نمی‌توان گفت که سانترالیسم دموکراسی مطابق اصول و قواعد حقوق اساسی به وجود آمده است بلکه برخاسته از اندیشه های اقتدارگرایانه لنین و همفکران او بود که دیدی منفی نسبت به دموکراسی های غربی داشته اند و آن را در خدمت بورژوازی می‌پنداشتند. از این جهت است که نظام تک حزبی توسط لنین مطرح گشت که تا قرن ۲۱ نیز آثار آن پابرجاست. برخی از حقوقدانان تطبیقی به هنگام تقسیم بندی نظامات حقوقی، نظام تک حزبی را در میان رژیم های اقتدارگرا جای می‌دهند که تا حدودی میتوان آن را تأیید نمود.(هریسی‌نژاد، ۱۴۰۲: ۲۲۹) از آن حیث نمی‌توان تماما بر این سخن صحه گذاشت چرا که در حقوق سوسیالیستی حقوق شهروندان و حقوق زن تا حدود زیادی مورد حمایت و تضمین قرار گرفته است و حتی به تدوین قانون اساسی به مثابه منبع تحدید کننده قدرت پایبندند اما از آن جا که اعتقادی به تعدد تحزب ندارند می‌توان گفت که حقوق اساسی مد نظر سانترالیسم دموکراسی تا حدودی مخدوش است. از این رو اگر بگوییم که قانون اساسی جمهوری عربی سوریه(مصوب ۱۹۷۳) دارای رگه های تمامیت خواهی بوده است سخنی بی‌راه به زبان نبرده ایم. به هر روی حزب سوسیالیستی بعث عربی وارثان و حاملان اندیشه لنین و از جمله بازیگران مهم بلوک شرق در منطقه غرب آسیا بوده اند.

آتش جنگ داخلی و تصویب قانون اساسی ۲۰۱۲ و گذار به سوسیال دموکراسی(مردم سالاری اجتماعی)

به دنبال ناآرامی ها و زبانه کشیدن شعله های جنگ که با حضور مؤثر جریانات سلفی_وهابی و مداخلات غرب چهره ای ویرانگر به خود گرفت، اصلاح قانون اساسی ۱۹۷۳ مطمح نظر نظام سیاسی سوریه قرار گرفت. شعله های این جنگ پس از آن که قانون اساسی ۱۹۷۳ را به آتش کشاند طولی نکشید که تمام ساختار های و بنیاد های سوریه را دربر گرفت اما با وجود آن دولت جمهوری عربی سوریه در مهم ترین و حیاتی ترین اصل خود تجدید نظر نمود و به نظام تک حزبی پایان داد. در اصل ۸ قانون اساسی ۱۹۷۳ که یگانه حزب رسمی کشور حزب بعث معرفی می‌نمود در اصل ۸ جدیدالتصویب (مصوب ۲۰۱۲) اشاره می‌نماید:((نظام سیاسی قوام یافته است بر تعدد سیاسی و سهم احزاب سیاسی)) بدین ترتیب می‌توان گفت که قانون اساسی جمهوری عربی سوریه(مصوب ۲۰۱۲) پایانی بر اندیشه تک حزبی بعثیسم بوده است. می‌توان این گونه قید نمود که مطابق اصل ۸ قانون اساسی جمهوری عربی سوریه (مصوب ۲۰۱۲) سانترالیسم دموکراسی در این کشور به پایان خود رسیده است اما همچنان صبغه سوسیالیسم در آن مشاهده می‌شود. در اصل ۱۳ اصلاحی مشاهده می‌شود که قانونگذار سوری نتوانسته است به شکلی کامل دل از سوسیالیسم اقتصادی جدا سازد و همچنان به آرمان های اقتصادی این نحله اعلام وفاداری نموده است. شاید بتوان این گونه گفت که قانون اساسی جمهوری عربی سوریه در اصلاحی خود آن نوع دموکراسى را پذیرفته است که ضامن ارزش های سوسیالیستی باشد که بدین نظام حقوقی_سیاسی جدید سوسیال دموکراسی اطلاق می‌گردد. بر خلاف جریانات بلشویستی به رهبری لنین، سوسیال دموکراسی به تحزب و آزادی سیاسی متعقد است اما غایت نظام حقوقی_سیاسی نباید مغایر با اهداف مکتب سوسیالیسم باشد. در حقیقت امر سوسیال دموکراسی به دنبال اصلاح روش و منش سانترالیسم دموکراسی است و در عین حال بر هویت چپ گرایی خود تأکید دارد(سندبروک، ۱۳۹۹: ۲۰۹).

نباید از نظر دور داشت در لیبرال دموکراسی غرب بر مفهوم اصالت تفرد(individualism) عمیقاً تأکید می شود حال آن که در سوسیال دموکراسی این اجتماع و حقوق اجتماعی است که تقدم یافته است، از این طریق شاید بتوان تفاوت این دو روش دموکراسی شرقی و غربی را به خوبی شرح داد. از جمع اصول ۸ و ۱۳ قانون اساسی جمهوری عربی سوریه مصوب ۲۰۱۲ این برداشت می‌شود که نظام حقوقی_سیاسی سانترالیسم دموکراسی به پایان رسیده است و از سال ۲۰۱۲ با یک سوسیال دموکراسی مواجه هستیم. سوسیال دموکراسی آسیب های سانترالیسم دموکراسی را شناسایی نموده و ضمن مرز کشی دقیق با لیبرال دموکراسی غرب، نوعی از مردم سالاری ابتنا یافته بر سوسیالیسم را طرح ریزی نموده است. اگرچه نظام حقوقی تک حزبی و متمرکز در جمهوری عربی سوریه با اصلاحات قانونی سال ۲۰۱۲ از میان رفته است اما همچنان به سبب جنگ داخلی، فقدان نظم ملی و محبوبیت ناشی از مقاومت در برابر سازمان های تروریستی ما شاهد استمرار حاکمیت حزب سوسیالیستی بعث در سوریه هستیم. این مرقومه متعقد است علت عدم دستیابی به نظام چند حزبی نبود بستر های مناسب در این کشور است که خود همه نشأت گرفته از جنگ داخلی مخربی است که به دامان جمهوری عربی سوریه تحمیل گردید.

نتیجه‌گیری:
پس از کودتای ۱۹۶۳ و استقرار رژیم تک حزبی بعثی، ناسیونالیسم عربی، سوسیالیسم شرقی و هویت حداقلی دینی در کشور سوریه جاری گشت و حکومت جمهوری عربی سوریه بنیان گذاشته شد. سوسیالیست های بعث به تبعیت از آثار لنین یک ساختار مردم سالاری متمرکز(centeral democracy ) را به منصه اجرا درآوردند که در نهایت و پس بروز جنگ داخلی و با اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۱۲ وارد دوران سوسیال دموکراسی شد و تا حدود زیادی از بعثیسم سابق فاصله گرفت.

منابع و مآخذ:

۱_اویاما، هیرویوکی و همکاران(۱۳۹۴)تنهاترین فیلسوف(پدر معنوی حزب)، ترجمه محمدحسین باقی. انتشارات سرایی

۲_کریمی‌فرد، حسین(۱۴۰۰)توسعه سیاسی و موانع گذار به دموکراسی در چین. فصلنامه دولت پژوهی انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

۳_سندبروک، ریچارد و همکاران(۱۳۹۹)سوسیال دموکراسی در جهان پیرامونی، خاستگاه ها، چالش ها و چشم‌انداز ها. ترجمه وحید موسوی‌داور. انتشارات شیرازه

۴_هریسی‌نژاد، کمال‌الدین(۱۴۰۲)حقوق اساسی تطبیقی. انتشارات آیدین

قوانین و مقررات:

۱_قانون اساسی جمهوری عربی سوریه(مصوب ۱۹۷۳)

۲_قانون اساسی جمهوری عربی سوریه(مصوب ۲۰۱۲)

پایان گزارش/