به گزارش گروه سیاسی جوانان‌خوز، خبرگزاری فرانس پرس در گزارشی نوشت که عربستان سعودی به دنبال اصلاح سیستم قضایی سختگیرانه خود است، اما این اصلاحات تحت الشعاع اعدام، دستگیری و برخورد شدید با مخالفان قرار گرفته است و سؤالاتی را در مورد میزان تغییر ایجاد کرده است.
به گزارش فرانس پرس عربستان به دلیل سیستم قضایی سرسختش بدنام است که به دنبال انتقادهای سازمان‌های جهانی در ماه‌های اخیر به دنبال اعمال اصلاحاتی است که به گفته تحلیلگران شاید تاحدودی دادگاه‌های آن بیشتر شبیه دادگاه‌های کشورهای خاورمیانه عمل کنند.
بنا بر گزارش رسانه‌های سعودی این تلاش اصلاحی متکی بر یک سری قوانین جدید در مورد موضوعات حساسی مانند حقوق طلاق زنان و قدرت قضات در تعیین احکام کیفری است.
اما نمی‌توان انتظار داشت که محدودیت‌های آزادی بیان در این کشور کاهش یابد و یا سیستم قضایی با مخالفان و منتقدان دولت رفتار بهتری داشته باشد در حالی که در ماه‌های اخیر عربستان سعودی ۸۱ نفر را طی یک روز به‌اتهام «تروریسم و ارتکاب جنایت‌های متعدد» اعدام کرد که به اعلام مقامات سعودی این افراد گمراه، پیرو شیطان و افکار ضاله و منحرف مانند وابستگی به خارج و خیانت به کشور بوده و دست به انجام اقدامات تروریستی زده‌اند.
دو قانون جدید اصلاحی که قبلاً توسط کابینه عربستان تصویب شده، یکی از آنها مقبولیت شواهد حاکم است، که قبلاً به تشخیص قضات انجام می‌شد.
قانون دوم، قانون خانواده است که در ژوئن اجرایی می‌شود. این قانون جدید در یک سیستم سنتی تحت سلطه مردان، حقوق زنان مطلقه را به نفقه و حضانت فرزندانشان گسترش می‌دهد.
محمدبن سلمان با اعلام قانون جدید در ماه مارس گفت که این قانون یک جهش کیفی بزرگ برای حقوق زنان و ثبات خانواده است.
این خبرگزاری به نقل از «عادل السعید»، معاون سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر اعلام کرد که به نظر می‌رسد این اصلاحات تا حدودی شرکت‌های خارجی را برای سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی راضی کند».
وی در ادامه افزود:«سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در عربستان هراس دارند و هدف مقامات سعودی از اعلام اصلاحات برای بهبود چهره مخدوش خود است تا از این طریق بتوانند سرمایه‌گذارانی را جذب کنند».
بر اساس قوانین اسلام، مجازات‌های مشخصی برای ارتداد، سرقت، طغیان، سرقت مسلحانه، مشروب خواری و تهمت وجود دارد، در حالی که تخمین مجازات در عربستان برای سایر جنایات به قاضی واگذار شده است.
بیشتر بخوانید
- پوشش تحولات اوکراین| سفر نانسی پلوسی به کی‌یف/ گفتگوی بلینکن و کوله‌با درباره کمک ۳۳ میلیارد دلاری آمریکا به کی‌یف
- با تصویب طرح‌های توسعه سرمایه گذاری و حمایت از اشتغال ۵ هزار و ٣٠٠ شغل در استان ایجاد می‌شود
- برگزاری جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر نیازمند حمایت مالی است
در این رابطه، «ناتان براون» یکی از دانشگاهیان دانشگاه جورج واشنگتن اعلام کرد که با وجود یک قانون جزایی در عربستان «انتظار می‌رود که قضات نه تنها بر آموزش‌های خود در مورد شریعت، بلکه بر قواعد قانونی (مبتنی بر شریعت) مورد تأیید دولت تکیه کنند».
به نوبه خود، « عبدالله العوده» کارشناس حقوقی سعودی مستقر در ایالات متحده اعلام کرد قوه قضائیه که به شدت توسط سلطنت اداره می‌شود، «مشکل بزرگتری ایجاد می کن و آن مسئله عدم استقلال است. پادشاه، رئیس قوه قضاییه عربستان سعودی است و به عنوان دادگاه تجدید نظر نهایی عمل می‌کند.
«سلمان العوده» مبلغ برجسته سعودی که از سال ۲۰۱۷ در صفحه توئیتر خود از سیاست عربستان سعودی در برابر قطر انتقاد کرده بود، بازداشت شده است. العوده یکی از مخالفان و منتقدان آل سعود است که می‌تواند سلطنت « محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی را به چالش بکشاند.
«محمد بن نایف» ولیعهد سابق سعودی نیز یکی از متحدان سازمان سیا است که در غرب به دلیل تلاش‌هایش در برخی زمینه‌ها مورد احترام است، اما توسط «ملک سلمان» پادشاه عربستان از سمت ولیعهدی برکنار شد.
محمد بن نایف از زمان بازداشتش در مارس ۲۰۲۰ در انظار ظاهر نشده و بازداشت او به طور رسمی نیز تایید نشده است.بر اساس بسیاری از گزارش‌ها محمد بن نایف تحت شکنجه شدید قرار دارد.
« مضاوی الرشید» دانشگاهی مقیم انگلیس و سخنگوی حزب « التجمع ملی» معارض آل سعود اعلام کرد: اعلام این اصلاحات از سوی مقامات آل سعودی تنها یک ویترین زیبا است».
وی افزود: بسیار بسیار دشوار است که معنای این اصلاحات را بدون توجه به پروژه معرفی شاهزاده محمد به عنوان یک «اصلاح طلب» بدانیم.پرونده قتل «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی در سال ۲۰۱۸ در کنسولگری عربستان در استانبول همچنان معلق مانده است و بلایی که بن‌سلمان بر سر خاشقجی آورد نشان می‌دهد که همه این اصلاحات تنها برای بهبود وجه مخدوش خود است.
این درحالی است که ارزیابی اطلاعاتی آمریکا نشان داد که بن سلمان خود عملیات دستگیری یا کشتن خاشقجی را تأیید کرده است.
«مایکل پیج» معاون مدیر خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر، اعلام کرد: «برای اینکه سیستم قضایی عربستان سعودی منصفانه، مستقل و مؤثر باشد، نیاز فوری به تغییرات اساسی دارد، اما فضای سرکوبگرانهای که در آن در حال تدوین است، قابل اعتماد نیست». عربستان سعودی اعمال توهین آمیز و سرکوبگرانهای را که طی دهه‌های متمادی در فقدان قانون جزایی مکتوب ایجاد شده است را قانونی می‌کند.
عربستان پرونده سیاهی در مقوله حقوق بشر دارد و در طول سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از اعدام‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن قهری، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواسته‌های مشروع اقلیت‌های دینی در داخل عربستان به بیرون درز کرده است.
نهادهای حقوق بشر اعلام کرده‌اند که از زمان قدرت گرفتن «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی اوضاع حقوق بشر در عربستان به شدت وخیم شده و این مسأله سؤالاتی را در خصوص چرایی افزایش اقدامات امنیتی در عربستان همزمان با قدرت گرفتن بن سلمان به وجود آورده است.
ناظران امور عربستان می‌گویند که کارنامه ریاض در شکنجه و اعدام و قتل خارج از چارچوب دستگاه قضایی و ناپدید شدن افراد و بازداشت‌های ظالمانه سبب شد تا نهادهای بین المللی عربستان را بدترین کشور جهان رتبه بندی کنند.
