«مرکز امنیت جدید آمریکا» (CNAS) اندیشکده مستقر در واشنگتن که نزدیک به جریان دموکرات است در گزارشی نوشته است بزرگترین مانع برای بازگشت آمریکا به توافق برجام، ایران نیست بلکه کنگره این کشور است.
به گزارش گروه سیاسی جوانان‌خوز، در گزارش این اندیشکده آمریکایی آمده است: «رئیس‌جمهور بایدن از زمان در اختیار گرفتن قدرت در تلاش است مذاکراتی را برای بازگشت به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که ترامپ سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد انجام دهد.»
CNAS در ادامه تصریح کرده است: «مبهم بودن فرایند [مذاکرات] و عدم قطعیت درباره اینکه تهران در نهایت چه می‌خواهد و با چه‌چیزی می‌تواند موافقت کند باعث ایجاد تردیدهایی شده است درباره اینکه آیا توافق در دسترس است یا خیر.»
این تحلیل اضافه می‌کند: «اما اگر بی‌اعتمادی‌مان درباره آیا تیم‌های مذاکره‌کننده می‌توانند تردیدها و اختلاف‌هایشان را کنار بگذارند یا خیر کنار بگذاریم آنچه بایستی در واشنگتن رخ دهد بازگشت به توافق را پیچیده‌تر می‌کند؛ کنگره باید نظر بدهد.»
نگارنده مدعی شده است که قانون موسوم به «قانون بررسی توافق هسته‌ای ایران» (اینارا) که در سال ۲۰۱۵ به تصویب کنگره رسید به نهاد قانونگذار آمریکا اختیار می‌دهد بر توافق هسته‌ای برجام یا هر توافق دیگر در خصوص برجام نظارت کند.
در این تحلیل آمده است: «اینارا دربردارنده مفادی برای گزارش‌دهی‌ها و مجوزهای دوره‌ای است که قوه مجریه بایستی در خصوص پایبندی ایران به توافق ارائه کند. مسئله دیگر بندی داخل اینارا است که رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند هر گونه توافق حاصل‌شده با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای خود را برای یک دوره بررسی ۳۰روزه تحویل کنگره دهد. در این دوره، چنانچه کنگره یک «قطعنامه مشترک عدم تأیید» (JRD) به تصویب برساند توانایی رئیس‌جمهور برای رفع هر گونه تحریم علیه ایران خنثی خواهد شد.»
با این حال، مطابق این تحلیل، آنچه هنوز مشخص نیست این است که آیا دولت بایدن بایستی توافق احتمالی جدید با ایران را هم به کنگره ارائه کند یا خیر: «مسئله‌ای که هنوز روشن نیست این است که اگر ایران و ایالات متحده هر دو به پایبندی به برجام اولیه بازگردند، آیا این هم “توافقی جدید” محسوب می‌شود که لازم است به کنگره ارائه شود؟ پاسخ این سؤال به‌لحاظ حقوقی روشن نیست. از لحاظ سیاسی، دشوار بتوان تصور کرد که دولت بایدن نظارت کنگره روی موضوعی را که محل مناقشات سیاسی تا این حد داغ است نادیده بگیرد.»
در ماه می، راب مالی، مذاکره‌کننده اصلی آمریکا در گفت‌وگوهای وین در یک جلسه استماع در کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت که دولت بایدن هر گونه توافق حاصل‌شده با ایران را به‌موجب قانون اینارا تحویل کنگره خواهد داد. اندیشکده آمریکایی نوشته است در صورت وقوع چنین اتفاقی کنگره ممکن است با صدور یک قطعنامه JRD توافق با ایران را بکشد.
هر سناتوری می‌تواند قطعنامه مشترک عدم تأیید را معرفی کند، اما تصویب آن به ۶۰ رأی موافق نیاز خواهد داشت.
CNAS در ادامه نوشته است: «اگر فرض کنیم که توافق حاصل شود و برای بررسی به کنگره ارائه شود، آیا دوام خواهد آورد؟ پاسخ کوتاه این است که محتمل است اما سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود.»
به گزارش تسنیم، قانون موسوم به «بررسی توافق هسته‌ای با ایران، ۲۰۱۵» (اینارا) در ماه مه سال ۲۰۱۵ در بحبوحه اختلافات داخلی قانونگذاران آمریکایی با دولت «باراک اوباما» بر سر مفاد توافق هسته‌ای برجام به تصویب نهاد قانونگذار این کشور رسید. این قانون، کلاً، به کنگره اجازه می‌دهد توافقات حاصل‌شده میان ایران و گروه ۱+۵ را مورد بررسی قرار دهد.
با آنکه در متن «اینارا» زمینه‌سازی‌هایی برای رد برجام و جلوگیری از رفع تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی ادعایی تهران به مفاد توافق هسته‌ای بر اساس ارزیابی‌های کنگره در نظر گرفته شده است این قانون فاقد مفادی است که حصول توافق را منحصراً به تأیید کنگره منوط کند و بتواند به‌راحتی مانع شکل‌گیری آن شود.
با این حال قانون «اینارا» دربردارنده مفادی است که علاوه بر آنکه می‌تواند ورود دولت بایدن به برجام را با مشکلاتی مواجه کند دست قانونگذاران کنگره را هم برای سنگ‌اندازی در مراحل بعدی اجرای این توافق و رفع تحریم‌ها باز می‌گذارد،
به‌عنوان مثال مطابق قانون اینارا دولت آمریکا تا ۳۰ روز بعد از حصول توافق هسته‌ای با ایران که کنگره مفاد توافق را مورد بررسی قرار می‌دهد از اختیار کاهش تحریم‌ها برخوردار نخواهد بود. کنگره همچنین در این دوره می‌تواند توافقات را به صحن هر دو مجلس سنا و نمایندگان بیاورد و رد یا تأیید آن را به رأی بگذارد. در اینجا چنانچه کنگره به رد توافق رأی بدهد، بایدن می‌تواند مصوبه کنگره را وتو کند اما باید اطمینان حاصل کند که کنگره از دوسوم آرای لازم برای شکستن این وتو برخوردار نیست.
اینارا بعد از اجرایی شدن هر توافق هسته‌ای با ایران هم زمینه‌های لازم را برای اظهارنظر درباره روند توافق فراهم می‌کند. مطابق این قانون، رئیس‌جمهور آمریکا باید هر ۹۰ روز یک‌بار روند پایبندی ایران به توافق را به کنگره گزارش دهد و با تأیید اینکه ایران تعهداتش را اجرا کرده است خواستار تمدید رفع تحریم‌ها از سوی نهاد قانونگذار شود.
شواهد گوناگون حاکی است وجود چنین پیچیدگی‌هایی در مقوله بازگشت به برجام، دست‌کم یکی از عوامل بی‌میلی دولت بایدن برای از سر گرفتن اجرای تعهداتش ذیل این توافق هسته‌ای بوده است. با وجود این، دولت بایدن به‌جای جست‌وجوی راهکارهای لازم جهت غلبه بر این موانع به وقت‌کشی در مذاکرات از یک سو و متهم کردن ایران به جلوگیری از پیشرفت گفت‌وگوها از سوی دیگر روی آورده است.
پایان گزارش/
