تولید بدون کارخانه فرصتی برای رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری

وی با بیان اینکه توسعه این نوع کسب و کار علاوه بر رشد اقتصادی به کاهش نرخ بیکاری در استان کمک می‌کند، افزود: تولید بدون کارخانه هدف‌گذاری برای راه‌اندازی و فعالیت بخش بزرگ‌تری از خطوط تولید صنایع است.

امانی می‌گوید: حمایت، تقویت و ظرفیت سازی در این رابطه ضروری است تا از این طریق این سیاست به مکملی برای «پروژه افزایش عمق ساخت داخل» تبدیل شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ادامه داد: از فروردین ماه سال ۱۴۰۰، وزارت صمت شروع به صدور مجوز‌هایی باعنوان گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه کرد، همچنین وزارت جهاد کشاورزی در کنار این موضوع، به صدور مجوز‌هایی تحت عنوان تولید قراردادی اقدام نمود که این مجوز‌ها در راستای فعالیت‌های تولید بدون کارخانه است.

وی اضافه کرد: واحد‌هایی که نام تجاری ثبت کرده و نمی‌خواهند سرمایه‌گذاری زیادی روی سخت‌افزار‌ها داشته باشند، می‌توانند در قالب قرارداد با یک واحد تولیدی، از ظرفیت این نوع فعالیت استفاده کنند؛ اما اکنون با گذشت ۲سال، گرفتاری برخی از واحد‌های تولیدی آغاز شده است.

امانی گفت: طبق بند ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، پروانه بهره‌برداری ملاک استفاده از معافیت‌های مالیاتی است و مجوز‌های تولید قراردادی برای سازمان امور مالیاتی به عنوان مجوز بهره‌برداری محسوب نشده و واحد‌هایی که به تولید بدون کارخانه رو آورده‌اند، عملا مشمول معافیت‌های مالیاتی نخواهند شد.

اجرای طرح تولید بدون کارخانه در گرو اصلاح برخی قوانین

وی با اشاره به لزوم ارائه پیشنهاد به دولت جهت اصلاح برخی قوانین و برخورداری واحد‌های تولید بدون کارخانه از برخی معافیت‌های مالیاتی، افزود: تهیه این پیشنهادات از سوی کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی اهواز و همچنین دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار است.

امانی در خصوص واحد‌هایی که از مجوز تولید بدون کارخانه استفاده می‌کنند، ادامه داد: اگر به این واحد‌ها معافیت مالیاتی تعلق گیرد، قیمت تمام شده محصولات این واحد‌ها بسیار پایین‌تر از سایر واحد‌ها خواهد بود و این موضوع و پیشنهاد آن باید سنجیده و کارشناسی شده باشد.

پایان گزارش/