به گزارش گروه خبری جوانان‌خوز، عباس تابش در نشستی با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در دفتر انجمن مدیران صنایع واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، اظهارداشت: تنظیم بازار کشور از چرخش چرخ تولید می گذرد باید اول کالایی تولید شود تا در خصوص حقوق مصرف کننده آن کالا بحث کنیم .
وی افزود: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می کند که نظارت در حوزه قیمت صورت گیرد. البته در سایر کشورها نیز نظام مندی های متفاوتی در تنظیم بازار وجود دارد و دولت ها نقش تنظیم گر در اقتصاد جوامع را ایفا می کنند.
معاون وزیر صمت افزود: در ایران هم این تنظیم گری برای حدود ۵۰ قلم کالا انجام می شود.
وی گفت: بنگاه های اقتصادی قبل از هرگونه تغییر قیمت کالاهای مشمول قیمت گذاری پیشینی باید مستندات لازم را به سازمان حمایت ارایه کنند تا به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم گیری شود.
وی گفت: هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می رود که مطابق مقررات تعیین شده اقدام کنند. افزایش قیمت کالاهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند، بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیر قانونی است و اگر بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی کارشناسی اسناد، نسبت به افزایش قیمت این کالاها اقدام شده باشد باید آنرا اصلاح و به قیمت های سال ۱۴۰۰ برگردانند.
تابش گفت: به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت این کالاها، برخورد قانونی خواهد کرد. مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گفت: بنگاه هایی که درخواست های خود را به همراه اسناد و مدارک لازم برای طی مراحل کارشناسی ارایه نمایند تا نسبت به اعلام نظر دقیق و کارشناسی درخواست آنها اقدام و پس از طرح در ستاد تنظیم بازار جهت اجرا ابلاغ گردد
وی کالاهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند را لبنیات پر مصرف، شیرخام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه های روغنی، نهاده های دام و طیور، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل های دام و طیور، ماکارانی، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع خودرو، انواع شوینده، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافردرون و برون شهری و عوارض جاده ای و بندری، اعلام کرد و هشدار داد که هیچ بهانه ای در افزایش قیمت این کالا پذیرفته شده نیست.
وی گفت: مردم را باید با قیمت تولیدکننده آشنا کنیم و مصرف کننده بتواند به راحتی کالای خود را خریداری کند. این حق مصرف کننده است که از یک شبکه توزیع شیشه ای و شفاف برخوردار شود و دولت هم مکلف است که این حق مسلم مصرف کننده را تامین کند.
