به گزارش گروه سیاسی جوانان خوز پایگاه خبری عراقی المعلومه در این رابطه نوشت: علی ترکی عضو مجلس نمایندگان عراق خواستار مشخص شدن دلایل عدم درخواست دولت عراق از بانک‌های جهت برای بازپس گیری اموال به سرقت رفته از کشور شد و افزود این در حالی است که دولت عراق نام و آدرس بانک‌‌هایی که پول‌ها توسط سارقین به آنجا منتقل شده است را در اختیار دارد.
این نماینده مجلس عراق افزود: امکان بازگرداندن اموال ازطریق کمیته باز پس گیری مبالغ به سرقت رفته در سرقت قرن وجود دارد اما فقط مشخص کردن و معرفی شدن نام بانکها بدون تقدیم درخواست برای بازگردان آنها هیچ فایده‌ای برای عراق ندارد.
او همچنین خواستار انتشار نام تمامی افرادی که در این اقدام دست داشته‌اند، شد.
علی ترکی افزود: دولت باید اقدام به بازپس گیری اموال و معرفی افراد دخیل در قاچاق این اموال به خارج از عراق کند به ویژه که دولت عراق نام و مشخصات تمامی بانک‌‌هایی که این پول‌ها توسط سارقین به آنها منتقل شده‌اند را هم در اختیار دارد.
پیش از این نیز فراس المسلماوی عضو دیگر مجلس عراق از ائتلاف دولت قانون کشورهای غربی را به پناه دادن به فاسدین دولت مصطفی الکاظمی متهم و از دولت خواسته بود، اعلان قرمز دستگیری بین المللی تمامی فاسدان را صادر کند.
پایان گزارش/
