به گزارش گروه خبری جوانان‌خوز، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان گفت: ادارات و شرکت‌های استان خوزستان باید با رعایت نکات ایمنی لازم از اموال خود در مقابل سارقین محافظت کنند، در غیر این صورت به اتهام حیف و میل اموال عمومی، طبق قانون با آنها برخورد می‌شود.
صادق جعفری چگنی افزود: سرقت اموال عمومی بخش قابل توجهی از سرقت‌های خرد را به خود اختصاص می‌دهد که در صورت رعایت نکات ایمنی لازم، میزان وقوع این سرقت‌ها کاهش خواهد یافت.
وی گفت: امروزه مانیتورینگ در سطح شهر‌ها در اثبات جرم و در نتیجه کاهش جرائم نقش موثری دارد. این در حالی است که تعداد دوربین‌های نصب شده ادارات و اصناف در سطح شهر ناکافی است.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز همچنین از وضعیت بهداشت عمومی شهر اهواز، اماکن صنفی تاسیس شده بدون مجوز اخذ زیرمیزی توسط برخی پزشکان، وضعیت کودکان کار در سطح شهر، عدم تکمیل اردوگاه ماده ۱۶ نگهداری معتادان متجاهر، عدم ایمن سازی جاده‌های استان و برخی مشکلات دیگر انتقاد کرد و گفت: در صورت مشاهده هرگونه ترک فعل با ادارات و دستگاه‌های متخلف برخورد می‌شود.
جعفری چگنی افزود: کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی علاوه بر برخورد انتظامی و قضایی نیاز به فرهنگ‌سازی دارد که انتظار می‌رود صدا و سیمای مرکز استان خوزستان و سایر رسانه‌های جمعی با رصد مشکلات و طرح آنها، به این مسائل ورود کنند.
حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان نیز در این جلسه با ارائه گزارشی، گفت: هدف از برگزاری این جلسات هم‌افزایی میان اعضای شورای پیشگیری است و انتظار داریم در پایان هر جلسه دستگاه‌های دعوت شده تکالیف خود را در این خصوص مشخص و به آن عمل کنند.
وی افزود: هم اکنون همکاری خوبی بین شورای پیشگیری استان و صدا و سیمای مرکز خوزستان برقرار است که تهیه و پخش برنامه جامعه و قانون یکی از این اقدامات مشترک است.
وی افزود: شورای پیشگیری استان به طور مرتب پیامک‌های هشدار دهنده‌ای را در خصوص راهکار‌های پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مختلف ارسال می‌کند که نقش چشمگیری در کاهش جرایم داشته است.
امانت بهبهانی گفت: گاهی حساسیت‌های ایجاد شده در فضای مجازی در خصوص برخی جرائم مانند سرقت، موجب تشویش اذهان عمومی و دلسردی مردم از نظام جمهوری اسلامی می‌شود که به افراد متخلف در این زمینه هشدار می‌دهیم، دلسرد کردن مردم حرام شرعی است و در صورت شناسایی آنان هیچ‌گونه مماشاتی با این افراد نخواهد شد.
در ادامه این جلسه ممبینی رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اهواز نیز گفت: برای اثبات و انتساب جرم به متهم در دادگاه نیاز به شواهد، مدارک و ادله کافی است و دوربین‌های مداربسته نقش موثری در این میان دارد.
وی افزود: همین مسئله موجب ایجاد تفاوت میان آمار رسمی و انتظارات عمومی و در نتیجه کاهش اعتماد عمومی می‌شود.
وی همچنین گفت: برای ترویج و توسعه پیشگیری از وقوع جرم نیاز به بومی‌سازی برخی مسائل مبتلابه در استان خوزستان هستیم.
حسن مرادی رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری خوزستان نیز گفت: کنترل ضایعات فروشی‌ها و انبار‌های آنان و همچنین بارنامه خودرو‌های حامل بار در مبادی خروجی، از راهکار‌های کشف سرقت و مقابله با سارقین اموال عمومی است.
وی افزود: کودکان خیابانی زنگ خطری برای آینده هستند و در صورت عدم جمع‌آوری و ساماندهی آنها در آینده با جمعیتی روبرو خواهیم شد که بدون کسب علم و مهارت در جامعه رها شده‌اند و برای کسب درآمد دست به سرقت می‌زنند.
وی گفت: جمع‌آوری اراذل و اوباش که کانون اصلی برخی شرارت‌ها هستند نیز اقدام موثری است که به الگوپذیری صحیح نوجوانان در مناطق کمک می‌کند.
در این جلسه که با شرکت اعضای شورای پیشگیری استان خوزستان و حضور ویدئو کنفرانسی دادستان‌های سراسر استان برگزار شد، در خصوص سایر مسائل از جمله مجازات‌های جایگزین حبس بحث و بررسی شد.
پایان گزارش/
