به گزارش گروه خبری جوانان خوز، علی دهقانی گفت: جرائمی که امنیت روانی، فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را مورد خدشه دار قرار می‌دهد و به حقوق عمومی آسیب وارد می‌کند، باید در اولویت برخورد قضایی متناسب قرار گیرد.
وی در جلسه شورای معاونین دادگستری استان که به منظور تعیین وحدت رویه قضایی منطبق با قانون در برخورد با این جرائم و با حضور اعضای این شورا و قضات شعب ویژه رسیدگی کننده به پرونده‌های مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی و حضور ویدئو کنفرانسی روساء و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان برگزار شد، اظهار کرد: ناهنجاری‌های اجتماعی مغایر تعالیم و شریعت اسلام، نظم و امنیت اجتماعی، اخلاق و قانون است و از طرق مختلف اعم از اقدامات فرهنگی، ارشادی، اقناعی و اتخاذ تدابیر ایجابی می‌توان از وقوع آن جلوگیری کرد.
دهقانی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری و رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص مقوله حجاب و عفاف، تصریح کرد: همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها باید به آنچه در قوانین و مقررات به‌عنوان وظیفه و تکلیف در مقابله با این پدیده ناپسند برای آن‌ها تعیین شده، عمل کنند. همچنین در کنار اقدامات ایجابی و فرهنگی، برخورد قانونی از سوی ضابطین و دستگاه قضایی با کشف حجاب از مطالبات بحق مردم شهید پرور استان است.
دکتر دهقانی گفت: پلیس در مواجهه با جرم مشهود می‌بایست به وظایف مصرحه خود در قانون آئین دادرسی کیفری عمل کند و متناسب با نوع جرم و میزان مجازات آن مراتب را به دادسرا یا دادگاه حسب مورد اعلام نماید، تصمیمات و اقدامات قضایی نیز باید متقن، مدبرانه، قانونی، مستند، متناسب و قابل پذیرش و اقناع‌آور برای قاطبه مردم و عموم باشد و از هرگونه تصمیم احساسی و هیجانی در این خصوص پرهیز شود. همکاران محترم رسیدگی کننده در شعب ویژه نیز با همراهی و همکاری دادستان‌ها و روسای دادگستری در صدور آرای مستند، مستدل، متناسب، با در نظر گرفتن جمیع شرایط، اوضاع و احوال و وضعیت متهم و با لحاظ تنبه و اصلاح مرتکب جرم و آثار آن در فرد و جامعه اقدام نمایند.
وی تاکید کرد: تقویت آگاهی و فرهنگ عمومی درباره ناهنجاری‌ها و پیامد‌های آن، تعزیر و تنبیه قانونی و اجتماعی ناهنجاران و قانون گریزان، تصحیح و اصلاح رفتار آنان با روش‌های آموزشی، مشاوره‌ای فرهنگی و یا رفع علل و عوامل ناهنجاری، تقویت نظام‌های نظارتی، پیشگیرانه، حفاظتی و امنیتی برای جلوگیری یا کشف و مقابله با ناهنجاران، ترویج و تبیین بیش از پیش فرهنگ اسلامی و تقویت حس مسئولیت‌پذیری، همدلی و همکاری در جامعه می‌تواند در کاهش و از بین بردن ناهنجاری‌ها موثر باشد.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان با ارائه تعریفی از تهاجم فرهنگی که کشور یا کشور‌های متهاجم سعی دارند پروسه نفوذ، تحمیل عناصر، رفتارها، الگو‌ها و ارزش‌های فرهنگی مضرّ را با اهداف خصمانه، عامدانه با هدف جایگزینی و یا تغییر و یا تضعیف فرهنگ ملّی، مذهبی و دینی جامعه مورد تهاجم پیاده کنند، بیان داشت: در برخورد‌های سلبی، عملکرد دستگاه قضایی به تنهایی کافی نیست و در خصوص پیشگیری و برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی باید با تبیین وظایف سایر دستگاه‌ها نیز نسبت به ایفای تکالیف خود اقدام کنند چرا که یکی از الزامات مهم الگوی فرهنگی، ایجاد انسجام فرهنگی، در بخش نهاد‌های متولی فرهنگ، یک گام اساسی در مهندسی فرهنگی است.
رئیس شورای قضایی استان خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های معوق، مسن و کثیرالشاکی و متعارف کردن شعب با موجودی نامتعارف، مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظارت بر حقوق عامه، پیگیری مطالبات قضایی و حقوقی مردم و… از اهداف و اولویت‌های سال جاری دادگستری استان است که همکاران در همه جای استان باید نسبت به تحقق آن اهتمام ویژه داشته باشند.
پایان گزارش/
