به گزارش گروه سیاسی جوانان خوز ، حمید ملک‌زاده، پژوهشگر اندیشه‌های سیاسی در یادداشتی نوشت: مفهوم حکمرانی قانونمند فضای مجازی یکی از موضوعاتی است که در نخستین دیدار اعضای کابینه دولت چهاردهم با رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌عنوان پایه بخش مهمی از بیانات ایشان مطرح شد. من در این یادداشت تلاش می‌کنم این بخش بیانات ایشان را با عنایت به نسبتی که میان قانون، حکمرانی و مساله اداره دولت وجود دارد مورد بررسی قرار دهم.
در اینجا درست مثل هر موضوع دیگری که بنا داریم آن را مورد بررسی قرار دهیم، باید معلوم کنیم مساله اصلی ما چیست. در این زمینه باید قبل از هر چیز به این موضوع توجه داشته باشیم که فضای مجازی واقعیتی است که نمی‌شود – و نباید- آن را نادیده گرفت، یعنی باید این موضوع را پذیرفت که فضای مجازی به‌عنوان «دنیای جدیدی که بخشی از زندگی واقعی روزمره مردم» را تشکیل می‌دهد، مساله‌ای است که به شکل بنیادین باید مورد توجه دولت قرار بگیرد. یعنی برخلاف این عادت مرسوم که ساحت‌های زندگی انسان را به حوزه‌های عمومی و خصوصی تقسیم می‌کرده‌اند، امروز با ظهور عرصه جدیدی از زیست روزمره مواجه هستیم که ویژگی‌های منحصربه‌فرد خودش را دارد. اهمیت این بازشناسی در این مساله است که در شرایطی که بخشی از نظریه‌پردازان یا سیاسی‌نویسان متأثر از گرایش‌های فرهنگی سعی می‌کنند فضای مجازی را به‌عنوان ساحتی خاص معرفی کنند که در آن امکان شکل‌گیری ایده‌هایی مثل «شهروند جهان»، یا «حیات انسانی بیرون از دولت‌ها» وجود دارد، موضوع فضای مجازی و زیست مجازی شهروندان هنوز موضوعی مربوط به دولت‌هاست. مساله‌ای که درون دولت‌ها اتفاق می‌افتد و نباید آن را به‌عنوان رقیبی برای صورت‌های جاری از حیات جمعی انسان در قالب دولت – ملت‌ها به‌حساب آورد. موضوعی که خودش را در دو شکل متفاوت از «نادیده‌گرفتن فضای مجازی» نشان می‌دهد: الف – رها کردن فضای مجازی و مساله قانون‌گذاری درباره آن، ب – انکار این ساحت جدید از زیست روزانه شهروندان و ممنوع کردن یا تلاش برای حذف‌کردن آن. این دو صورت متفاوت از نادیده گرفتن فضای مجازی نهایتاً نتیجه‌ای جز این ندارد که فضای مجازی حیثیتی «رها و ول» پیدا می‌کند: چه آنهایی که فضای مجازی را به‌عنوان چیزی بیرون از دولت می‌فهمند که دولت نباید در آن هیچ شکلی از مداخله داشته باشد و چه آنهایی که فضای مجازی را به‌عنوان رقیب یا دشمن وجودشناختی دولت در نظر گرفته و به شکل تام و تمام با آن مخالفت می‌کنند، هر دو به یک اندازه زیست مجازی شهروندان را رهاشده، فراموش‌شده و به تعبیر رهبر انقلاب «رها و ول»شده باقی می‌گذارند، بنابراین لازم است این موضوع را در نظر داشته باشیم که به رسمیت شناختن «زیست مجازی شهروندان» مستلزم ارائه کردن توصیفی از آن به‌عنوان یکی از عرصه‌های متکثر زندگی آنها درون و به اعتبار دولت است. این همان چیزی است که بحث درباره «حکمرانی قانونمند» در فضای مجازی را به مساله‌ای قابل‌توجه تبدیل می‌کند.
* حکمرانی و مسأله قانونمندی
حکمرانی در معنای عام کلمه بر مجموعه‌ای از فرآیندها، کارکردها، ساختارها، قوانین و هنجارهای موجود یا تولیدشده در دسته‌ای از روابط و تعاملات دلالت می‌کند که به شکل نظام‌مندی حدود رفتار و عملکردهای مطلوب در یک مجموعه انسانی را به اعتبار آن معلوم می‌کنند. از این جهت حکمرانی بیش از اینکه با حکومت کردن، در معنای اداره دستوری امور نسبت داشته باشد، بر یک جور هدایت، راهبری و مدیریت نظام‌مند دلالت می‌کند که ضمن تعیین کردن حدود برای فعالیت‌ها و کارکردهای عناصر تشکیل‌دهنده یک وضعیت خاص، تحقق اهداف مشترک گروهی از افراد را دنبال می‌کند، بنابراین می‌توانیم ادعا کنیم که ایده حکمرانی با نفس گروه‌های اجتماعی، یعنی گروه‌هایی از افراد که برای تحقق اهداف خاصی گرد هم آمده و تحت یک نظام مشخص عمل می‌کنند پیوندی منطقی دارد. اگر دولت را عالی‌ترین تجمع انسانی برای تحقق اهداف مشترک در نظر بگیریم، آنگاه تصدیق می‌کنیم که حکمرانی در عالی‌ترین صورت و رسمی‌ترین مدل آن در و توسط دولت‌ها اعمال و اجرا می‌شود: صوری یا رسمی بودن حکمرانی در دولت ناشی از رابطه آن با قانون است.
امروز در دموکراسی‌ها و در عین حال در نسخه ایرانی مردم‌سالاری که با عنوان «مردم‌سالاری دینی» می‌شناسیم اداره امور نه از طریق فرمان یا دستور شخصی یا گروهی حاکمان و متصدیان امور، بلکه از طریق صدور دستورنامه‌ها یا وضع قوانین روشن از طریق نهادهای خاص و معلوم و با هدف تحقق بیشترین خیر ممکن برای اعضای یک دولت اتفاق می‌افتد. از این جهت حکمرانی در نظام‌های سیاسی جدید به طور عام و درباره جمهوری اسلامی ایران به طور خاص، حکمرانی قانونی است. یعنی از طریق و ضمن تنظیم قوانین روشن، معلوم و مشخصی که در اختیار همگان قرار می‌گیرد اعمال می‌شود. همین‌طور عمل قانون‌گذاری نه با هدف تأمین منافع گروهی خاص، یا دسته‌ای معلوم یا در سایه که در نهادهای قدرت حاضر هستند، بلکه در مسیر تحقق خیر جمعی اعضای دولت صورت می‌پذیرد. به همین اعتبار است که می‌توانیم بگوییم حکمرانی قانونی در فضای مجازی باید از طریق وضع قوانین معلوم، با هدف فراهم آوردن امکان بهره‌مندی عموم شهروندان از امکانات آن، از طریق به سامان کردن نظام‌مند زیست مجازی ایشان به نحوی که بیشترین حد از تحقق خیر جمعی را ممکن می‌کند، اعمال شود. از این جهت مساله «حکمرانی قانونی» را که در بیانات رهبر انقلاب مشاهده می‌شود باید به‌عنوان فراهم آوردن نظام‌مند چنین امکانی در نظر بگیریم؛ موضوعی که اشکال دوگانه نادیده‌انگاری که در بالا مورد بررسی قرار دادیم، از آن غافل بوده‌اند.
* بایسته‌های حکـــمرانی قانونی در فضای مجازی
اگر همه آنچه را تا اینجا آوردیم در کنار بخشی از بیانات رهبر انقلاب درباره موضوع فضای مجازی قرار دهیم که در نخستین دیدار با اعضای کابینه دولت چهاردهم مطرح شد می‌توانیم تصویر روشنی از بایسته‌های حکمرانی در فضای مجازی در نگاه رهبر انقلاب به دست بیاوریم. در بخش پایانی این یادداشت تلاش می‌کنم فهمی را که از این بایسته‌ها دارم به طور خلاصه مطرح کنم. فکر می‌کنم می‌توانیم انتظار داشته باشیم که توجه به مجموعه به‌هم‌پیوسته این بایسته‌ها می‌تواند گره قانونی و معضلاتی را که در سال‌های اخیر درباره فضای مجازی ایجاد شده است تا حد زیادی باز کرده، یا حداقل ما را در مسیر گشودن آنها قرار دهد.
پیش و بیش از هر چیز باید این موضوع را در نظر بگیریم که «زیست مجازی» مردم یک واقعیت غیرقابل‌انکار است. یعنی فضای مجازی به‌عنوان عرصه جدیدی از زندگی انسان امروز موضوعی است که نه می‌شود و نه باید آن را انکار کرد و نادیده گرفت. از این جهت باید به استقبال این عرصه نوظهور از حیات انسانی رفت. در عین حال باید این موضوع را در نظر داشت که نفسِ زیست مجازی افراد نه چیزی مثبت و نه موضوعی منفی است. یعنی نباید این‌طور فکر کنیم که نفسِ وجود زیست مجازی خیر یا شر است. از این قرار باید فضای مجازی را به‌عنوان یک فرصت جدید با تهدیدات و فرصت‌های خاص خود در نظر بگیریم. همین‌طور نباید از نظر دور داشته باشیم که زیست مجازی افراد از مسائل مربوط به دیگر ساحت‌های زیست عمومی یا خصوصی افراد به‌عنوان اعضای یک دولت پیروی می‌کند. یعنی نباید این‌طور فکر کنیم که زیست مجازی در جایی بیرون از دولت اتفاق می‌افتد، همچنین نباید این نکته را از نظر دور داشته باشیم که نفسِ ورود به جهانی که به‌عنوان فضای مجازی می‌شناسیم به معنای خارج شدن از جغرافیای حقیقی دولت یا حدود صلاحیت آن است.
از این جهت درست همان‌طور که همه ساحت‌های زندگی شهروندان، اعم از خصوصی و عمومی، مستلزم شکلی از اداره از طریق نظام روشنی از قوانین است، قوانین روشنی نیز باید درباره زیست مجازی اعضای دولت وجود داشته باشد؛ قوانینی که در درجه نخست رابطه میان بازیگران عمده در فضای مجازی با دولت را معلوم می‌کنند، قوانینی که در نهایت به‌عنوان دستورالعملی برای تنظیم رابطه دولت با شرکت‌های عمده ارائه‌کننده خدمات در فضای مجازی با دولت عمل می‌کنند. دستورالعمل‌هایی که ضمن قاعده‌مند کردن رفتار این بازیگران با دولت، امکان بهره‌مندی حداکثری شهروندان از خدمات ارائه‌شده توسط آنها در کشور را به شکل قانونی، یعنی به نحوی مشروع که در آنها می‌شود پیگیری حقوقی منافع و خواسته‌های شهروندان را دنبال کرد، فراهم می‌کند.
موضوع دیگری که درباره حکمرانی قانونمند در فضای مجازی باید به آن استناد کرد فراهم آوردن امکان تنظیم رابطه افراد دولت با یکدیگر در موضوع خدمات و امکانات فضای مجازی است. از این جهت وضع مقررات معلومی که رابطه افراد با یکدیگر را در این محیط سازماندهی و به نحوی قانونی آن را ممکن کند از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است. برای روشن‌تر شدن این موضوع این نکته را در نظر بگیرید که شرکت‌های فعال در محیط مجازی هر کدام بر اساس قوانین خاص خود، امکاناتی را به افرادی که از خدمات آنها استفاده می‌کنند ارائه می‌دهند. قوانین مربوط به شیوه استفاده کردن از محصولات مختلف موضوعی درونی برای شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات است. از آنجایی که روابط میان افراد درون محیط مجازی در و به اعتبار تعلقات سیاسی آنها به دولت اتفاق می‌افتد، لازم است قوانینی وجود داشته باشد که در حوزه‌های مختلفی اعم از تجاری و مالی، مدنی و کیفری مناسبات میان شهروندان دولت در فضای مجازی را تسهیل و از آنها حمایت کند.
در این زمینه باید این نکته را در نظر گرفت که قانونمندی درباره حکمرانی در فضای مجازی باید با عنایت به دولت به‌عنوان اصل راهنمای قانون‌گذاری صورت بگیرد. همین‌طور نباید این مساله را از نظر دور داشت که دولت در معنای خاص کلمه مجموعه‌ای از روابط سیاسی و حقوقی است که اعضای یک واحد سیاسی را به یکدیگر پیوند می‌زنند. یعنی در هر شکلی از قانون‌گذاری درباره فضای مجازی باید مردم، اصلِ ضرورت بهره‌مندی آنها از امکانات فضای مجازی و حمایت قانونی از آنها در جریان این بهره‌مندی با عنایت به روح حاکم بر واحد سیاسی‌ای که به آن تعلق دارند موردنظر قرار بگیرد. در نهایت صورت‌های دوگانه انکار فضای مجازی، چه وقتی صحبت از فعالانی باشد که از رها کردن شهروندان در محیط مجازی دفاع می‌کنند، چه وقتی آنهایی را در ذهن داشته باشیم که از ممنوعیت تام و تمام آن صحبت می‌کنند، نهایتاً به کاهش میزان بهره‌مندی مردم از امکانات گسترده موجود در فضای مجازی منتهی خواهد شد؛ موضوعی که رهبر انقلاب نیز در بیاناتی که در این باره داشته‌اند به‌وضوح به آن اشاره کرده‌اند.
منبع: وطن امروز
پایان متن/
