به گزارش گروه خبری جوانان خوز ، توکلی دبیر کارگروه خودرو سندیکای بیمه گران بیان کرد؛ در سال ۹۵ تبصره‌های ماده سه و چهار ماده هشتم بیمه شخص ثالث برای حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه که دارندگان خودروهای ارزان قیمت بودند با موضوع تقسیم بندی خودرو‌ها به خودروهای متعارف و غیرمتعارف و تعدید مسولیت برای راننده مقصر حادثه، وضع شد تا درصورت تصادف، این افراد امکان جبران خسارت مالی به خودروهای گران قیمت را داشته باشند.
وی افزود: با افزایش قیمت خودرو‌ها، متاسفانه دامنه شمول خودروهای نامتعارف افزایش پیدا کرد؛ که یک چالش جدی هم برای صنعت بیمه هم مردم ایجاد شد. از طرفی حکم قانونی بود شرکت‌های بیمه امکان پرداخت خسارت تا سقف بیمه نامه را نداشتند از طرفی انتظار عمومی بیمه گذار بر این بود تا سقف تعهد بیمه خسارت پرداخت شود.
توکلی ادامه داد: با توجه به الزام قانون، متاسفانه شرکت‌های بیمه امکان پرداخت تا سقف خسارت را نداشتند که همین موضوع عاملی شد برای نارضایتی بیمه گذاران زیاندیده، که با مراجعه به شرکت‌های بیمه خواستار دریافت خسارت براساس ماده قانونی بودند.
وی تصریح کرد: براین اساس در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ شورای عالی بیمه با لحاظ دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خودرو‌ها را به خودروهای سواری محدود کرد. در خود قانون خودرو به دو دسته متعارف و نامتعارف تقسیم شده بود و در آن مقطع زمانی با ابلاغ دستورالعمل نحوه خسارت خودروهای متعارف و نامتعارف درواقع یک نگاه حمایتی انجام شد و این قانون، به خودروهای سواری تعدید پیدا کرد.
وی در پایان افزود: اصلاح قانون بیمه خودوهای نامتعارف به صحن مجلس رفته و امیدواریم مورد تایید قرا بگیرد.
پایان گزارش/
