فرنام درباره چرایی عدم موفقیت در اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در کشور اظهار کرد: قبلاً در دهه ۷۰ مالیات بر خانه‌های خالی را داشتیم که عملکرد محدودی داشت. همین باعث شد تا سال‌های دهه ۸۰ این قانون مراعا و لغو شود. تا این‌که دوباره به دنبال موج افزایش قیمت در دهه ۹۰ مجدداً در دستور کار مجلس قرار گرفت.
وی با یادآوری این‌که سال ۹۴ قانون مالیات بر خانه‌های خالی با شکل و شمایل دیگری مطرح شد، ادامه داد: در آن زمان وزارت راه و شهرسازی و وزیر اسبق اعتقادی به این کار نداشتند و تقریباً پیش برده نشد.
وی افزود: با تغییر وزرا، رویکری ایجاد شد و یک اجماع در سطح مدیریتی وزارت راه و شهرسازی در این خصوص که اخذ مالیات بر خانه‌های خالی یک ضرورت است، به وجود آمد.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: بر این اقدامات برای لینک کردن دستگاه‌ها و وزارتخانه با سامانه‌های مربوط به اخذ مالیات بر خانه‌های خالی انجام شد.
فرنام با بیان این‌که پیشرفت‌هایی در این زمینه داشتیم، تصریح کرد: حدود ۲۴ دستگاه ذی‌ربط در این موضوع داریم که برخی از آنها تا پیش از سال ۹۹ اطلاعات لازم را لینک کردند.
وی با تأکید بر این‌که یکی از دلایل پیچیدگی‌های اخذ مالیات بر خانه‌های خالی فاز شناسایی است، اضافه کرد: اخذ مالیات از خانه‌های خالی یک سیاست رایج برای مقابله با سوداگری در اقتصادهاست و در بازترین اقتصادها نیز از این سیاست برای کنترل بازار مسکن استفاده می‌شود.
وی با تأکید بر این‌که بازار مسکن در آزادترین اقتصادها به اقتصاد بازار سپرده نمی‌شود، اظهار کرد: با این کار دچار شکست بازار می‌شویم و یک انحصار در بازار شکل می‌گیرد که در نهایت به زیان اقشار پایین جامعه است. در ادبیات برنامه‌ریزی مسکن باید این را در نظر بگیریم که باید ذخیره‌ای برای جابجایی داشته باشیم.
وی توضیح داد: یعنی برای مستأجران و کسانی که ملکی را می‌فروشند و می‌خواهند ملک دیگری را خریداری کنند. به‌طور معمول باید ۵ درصد موجودی مسکن به‌عنوان ذخیره جابجایی یا نقل و انتقال وجود داشته باشد. اگر ذخیره از این میزان کمتر باشد به عاملی برای افزایش قیمت تبدیل می‌شود.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بر اساس سرشماری سال ۹۵ میزان خانه‌های خالی در ایران ۱۱ درصد است. به عبارت دیگر حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم. در اینجا یک نکته مهمی است؛ آمار خانه‌های دوم در کشور جداست و در آمار خانه‌های خالی محاسبه نشده است.
وی با بیان این‌که حدود ۲.۱ میلیون خانه دوم در کشور داریم، افزود: این یک عدد قابل توجهی است که ملاحظاتی را دارد.
