کارخانه‌خواری به جای کارخانه‌داری

این افراد خود را در اذهان عمومی مشتاق تولید، حامی تولیدکنندگان و خواهان رشد ملی معرفی می‌کردند، اما در عمل، کارخانه‌خواری، زمین‌خواری و حق‌کشی کردند. یکی از افرادی که نوک پیکان اتهام‌ها سمت او است و دستگاه‌های نظارتی باید به آن پاسخ دهند که ادعاهای مطرح‌شده درباره او، درست است یا خیر، حسین سلاح‌ورزی است.

۲۸ خردادماه حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران شد؛ فردی که نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه او را تأیید صلاحیت نکردند اما در یک فرایند غیرقانونی توانست کرسی ریاست پارلمان بخش خصوصی را از آن خود کند. رئیس جدید اتاق ایران، در زمان اغتشاشات سمت و سوی، دیدگاه و تفکرات خود را نشان داد و از براندازان حمایت کرد.

حال فارغ از توئیت‌هایی که در پاییز ۱۴۰۱ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی منتشر می‌کرد، باید به پرونده مالی او هم نگاهی داشت. بررسی روند ثروتمندشدن حسین سلاح‌ورزی نشان می‌دهد که او با روابط سیاسی و تیم‌سازی که انجام داده، توانسته برای خود مال‌اندوزی کند. این موارد در زمانی به اوج خود رسیده که از طریق شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، به دنبال تحقق ماده ۲۷ قانون بهبود فضای کسب و کار (در این ماده واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی دنبال می‌شده است) بودند. او به دلیل آنکه دبیر کمیسیون و هدایت‌کننده ماده ۲۷ در شورای گفت‌و‌گو بود، توانست از مراودات مالی بهره‌مند شود. حال در مورد مسائل مالی و ثروتمند شدن حسین سلاح‌ورزی، فردی که رئیس اتاق ایران شده شائبه‌های متعددی مطرح است که در این گزارش به بخشی از آنها پرداخته شده است.

هتل‌ها چه شدند؟

از جمله ابهام‌های مالی که در مورد حسین سلاح‌ورزی مطرح می‌شود، مجموعه هتل و مکان تفریحی بام لرستان است. این هتل و مجموعه تفریحی توسط فردی که آزادراه خرم‌آباد-پل زال را ساخته بود، نصفه و نیمه ساخته شد که استاندار وقت، پروژه را از وی گرفت و ادامه ساخت و بهره‌برداری از آن را به حسین سلاح‌ورزی سپرد. شنیده‌ها حاکی است که زمین این مجموعه ۳ هزار متر بود و ۲ هزار متر هم از سوی استاندار به آن اضافه که البته با مخالفت شهردار هم مواجه شد، اما استاندار وقت از هرگونه مخالفت، ممانعت کرد. برای ساخت هتل بام لرستان تسهیلات چند میلیارد تومانی به سلاح‌ورزی پرداخت شد اما در نهایت هتلی هم ساخته نشد. به گفته افراد مطلع، هتل آزادی هم سرنوشت بام لرستان را پیدا کرد. این هتل توسط فردی دیگر مدیریت می‌شد. او به دلیل بدهی ۲ میلیارد تومانی که به بانک داشت و نتوانست بدهی خود را بازپرداخت کند به زندان رفت و بانک، هتل یاد شده را مصادره کرد. هتل آزادی با توجه به سازکاری که در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد و در قالب ماده ۲۷، واگذار و عملاً صاحب قبلی خلع ید شد. حال سؤال این است که آیا دستگاه‌های نظارتی، در این خصوص اطلاعاتی نداشتند؟

کارخانه آجر ماسه آهکی پلدختر چه شد؟

مبحث دیگری که دلسوزان نظام به آن اشاره دارند، کارخانه آجر ماسه آهکی پلدختر لرستان است؛ یکی از کارخانه‌های بسیار خوب این منطقه که با هدف تولید مصالح ساختمانی در سال ۱۳۶۸ ایجاد شده است. در دولت روحانی و با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان به صورت قسطی این کارخانه که در تملک بانک مسکن بود، به حسین سلاح‌ورزی واگذار شد. این کارخانه منهای زمین، ساختمان، تجهیزات و ماشین‌آلاتی که داشت، در زمان واگذاری هم بیشتر از پولی که سلاح‌ورزی بابت خرید کل کارخانه داد قیر و مازوت در حوضچه‌هایش بود. آیا واقعیت دارد که کارخانه آجر ماسه آهکی پلدختر لرستان، این‌گونه و براساس ماده ۲۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی واگذار شده است؟

سرنوشت کارخانه چرم و پوست چه بود؟

شائبه‌ دیگری که در مورد حسین سلاح‌ورزی مطرح شده، کارخانه چرم و پوست لرستان است. این کارخانه یکی از واحدهای تولیدی بسیار قدیمی استان است که در سال ۱۳۵۴ راه‌اندازی شده است. در کارخانه چرم و پوست لرستان، تعداد زیادی مشغول به کار بودند و بازنشسته شدند. این کارخانه هم به روش‌های یاد شده به او واگذار شد. زمانی که کارخانه چرم و پوست لرستان به صورت شائبه‌دار به سلاح‌ورزی سپرده شد او دستگاه‌ها و ماشین‌آلات آن را فروخت و پول زیادی کسب کرد. اکنون از آن کارخانه تنها زمین و چند سوله باقی مانده است. اخیراً هم شنیده شده که او می‌خواهد آن زمین ۲۱ هکتاری را که در بهترین موقعیت جنب فرودگاه شهر خرم‌آباد است، تغییر کاربری بدهد و نسبت به احداث واحدهای مسکونی اقدام کند. صاحبنظران بر این باورند که  حسین سلاح‌ورزی به اسم بخش خصوصی و ارتباطاتی که در دولت روحانی داشته به جای کارخانه‌داری، کارخانه‌خواری می‌کند؟

پارسیلون به سرانجام رسید؟

موضوع دیگری که از کارنامه ثروتمند شدن حسین سلاح‌ورزی می‌توان برشمرد، مربوط به کارخانه نساجی و ریسندگی پارسیلون خرم‌آباد، است. این واحد بزرگ صنعتی خرم‌آباد سال ۶۳ با ظرفیت تولید سالانه ۱۴ هزار تن انواع نخ نایلون خام و استرچ و یک‌هزار تن گرانول پلی‌آمید ۶ در کیلومتر ۸ جاده خرم‌آباد افتتاح شده بود و تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی، ۲ هزار کارگر به صورت مستقیم و حدود ۱۵ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در این واحد تولیدی مشغول به کار بودند. سال ۹۴ تیرخلاص به موتور محرکه پارسیلون زده شد. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که حسین سلاح‌ورزی که اکنون رئیس اتاق ایران است، فردی را از طریق شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی معرفی و عنوان کرد که او سرمایه‌گذار است و می‌خواهد خط جدید در کارخانه یاد شده ایجاد کند. اما در نهایت تمام ماشین‌آلات و آهن‌آلات کارخانه پارسیلون فروخته شد و زمین آن هم تغییر کاربری پیدا کرد. آیا واقعیت دارد که در اثر تصمیمات حسین سلاح‌ورزی، دوستان و شرکای او این کارخانه قدیمی که محصولات آن در صنایع تکسچر ایزینگ، بافندگی کتن و راشل، گردباف، تولید نخ تور ماهیگیری، جوراب بافی، شلنگ و لاستیک مصلح و انواع قطعات پلاستیکی مهندسی استفاده می‌شده، این‌گونه نابود شده و این استان یکی از قطب‌های مهم اشتغال و درآمدزایی خود را از دست داده است؟

چه بلایی سر حمام تاریخی لرستان آمد؟

یکی از چالش‌های مالی که در مورد سلاح ورزی مطرح می‌شود و انتظار می‌رود که دستگاه‌های نظارتی به آن پاسخ دهند، حمام گپ خرم‌آباد (حمامی از یادگارهای عصر صفوی) است. در دولت روحانی این حمام تاریخی به حسین سلاح‌ورزی سپرده شد. سازمان میراث فرهنگی طی دو دهه اخیر حمام گپ را خریداری کرده بود و تابستان ۹۳ این حمام را به بخش خصوصی واگذار کرد.
آن زمان که سازمان میراث فرهنگی، مسئول این مجموعه تاریخی بود، جلسات متناوبی گذاشتند و عنوان کردند که به جهت نداشتن منابع مالی امکان بهسازی و مرمت حمام گپ را ندارند و اظهار داشتند که این بنای تاریخی در حال تخریب است. از همین رو و به‌واسطه ارتباطاتی که وجود داشت، این حمام طی مصوبه‌ای و رایگان به حسین سلاح‌ورزی واگذار شد. بعد از آن نیز تسهیلات قابل توجهی به او پرداخت شد تا در آنجا رستوران احداث کند. اگر این ادعاها درست است چرا چنین فردی که اینگونه ثروتمند شده، می‌تواند ریاست اتاق ایران را بر عهده بگیرد؟

پایان گزارش/