یادداشت | جوانان‌خوز
معین صبوریان گهرتی کارشناس ارشد حقوق عمومی در یادداشتی جایگاه و تاثیر رسانه و مطبوعات را بر تحولات اجتماعی بلاخص بازتاب عملکرد دولت ، بیان کرد .
بسم‌الله الرحمن الرحیم
“ن” والقلم و مایسطرون…
سوگند به قلم و آ نچه می‌نویسند.
(سوره القلم، آیه ۱)
همه ما میدانیم که روز به روز تمایلات بشر امروزین رو به گسترش است.
از دید گروهی پاسخ مثبت قوانین موضوعه به این تمایلات را باید همسو با حقوق بشر دانست ، چنانچه حقوق بشر بر مبنای حقوق مدنی که خود یکی از مبانی حکومت دموکراتیک می باشد به شمار می رود ، از طرفی حقوق مدنی نیز با گسترش دامنه‌یِ مبانی خود رو به فزونی است و مصادیق مختلفی را در بر می گیرد ؛ یکی از این مصادیق آزادی بیان می باشد ، بگونه‌ای که اگر ایجاد ارتباطات اجتماعی مطرح نبود بشریت امروزین به این استعداد الهی یعنی بیان لسانی متوسل نمی شد.
بنابراین ، به خوبی از سوگند خداوند به قلم و آنچه که به بوته‌ی نگارش درآمده است ( سوای از تمام تفاسیر در این قسمت) می‌توان به نقش و اهمیت یک نوشته و ارزش قلم و بیان حقیقت پی برد.
گذشت زمان وجود مطبوعات را برای جامعه با جایگاهی ارزشمند ضروری دانسته و نشان داده چقدر این مقوله جهان شمول تاثیر بر روند حیات اجتماعات خاص و عام در عرصه های مختلف بین المللی،ملی و محلی دارد .
اصحاب رسانه و مطبوعات با عملکرد خود می توانند نقش عمده‌ای در رشد و سلامت آگاهی مردم در تمامی زمینه ها مخصوصا آگاهی از عملکرد دولت ایفاء کنند.
برخی از دولت‌ها اقتضائاتی را در قالب نظم و امنیت تعریف نموده‌اند که باعث شده مطبوعات در جامعه عمل نتوانند آنگونه که باید قلم فرسایی را به بوته نگارش درآورند.
این آزادی و وضع احکامی در قالب نظم و امنیت نسبت به مطبوعات به مثابه ابرهایی هستند که از شمال به جنوب و از شرق به غرب در حرکت و بسته به شرایط باریده اند.
برخی بر این باورند که دولت‌هایی که ترس و نگرانی از بقاء شخصیت اجرایی خود در تاریخ اذهان ملت‌ها دارند حساسیت زیادی نسبت به مطبوعات به خرج می‌‌دهند و به طرق مختلف سعی بر مسکوت ماندن جو رسانه‌ای دارند از جمله ایجاد یک فضای وابستگی اقتصادی یا دلبستگی سیاسی ، که این خود شامل دیداری و شنیداری و چاپی و گذاشتن قوانین دست و پا گیر در مسیر انتشار مطبوعات ، می باشد ، که سعی بر پیشبرد اهداف خود از طریقِ به سکوت وادشتن رسانه ها دارند.
آزادی مطبوعاتی هم در قانون اساسی مشروطه و هم قانون اساسی کنونی مورد توجه بوده است. البته قوانین عادی نیز بی توجه به این موضوع نبوده‌‌اند و دست و پا شکسته حرفی برای گفتن داشته اند. آخرین قانون قبل از انقلاب مصوب ۱۳۳۴ می باشد که در آنجا به جرایم مطبوعاتی اشاره کرده است ، بعد از انقلاب آخرین قانونی که وضع شد مصوب ۱۳۶۴ بود که البته پیرایش و آرایش هایی هم به روی خود دید. در حالی که امید می رفت تا قانونگذار با نگاهی به قوانین قبلی، قانونی مناسب و در خور به تصویب رساند، شور انقلابی بر این دید غلبه کرد و قانونی به تصویب رسید که بی نیاز از اصلاح نبود امّا با وجود برخی اصلاحات قوانین و الحاقات بعد از تصویب ، برخی نقص‌ها همچنان ثبات خود را حفظ کردند. « بند ۷ ماده۶ اینگونه بیان داشت: ماده ۶ – نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند…۷ _ اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید .»
در حالی که همین ماده در لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۵۸/۰۶/۲۵ شورای انقلاب که با توجه به قانون مطبوعات مصوب ۶۴ نسخ گردید از این قرار بود: « ماده ۲۰ ـ هر کس بوسیله مطبوعات بدین مبین اسلام و مقدسات آن یا سایر مذاهب رسمی کشور اهانت کند به شش ماه تا دو سال حبس جنحه‌ای محکوم م ی شود » .
در نهایت، با توجه به اینکه مخاطبِ رسانهها عموم مردم می‌باشند ، این رسانهها باید به گونه‌‌ای عمل کنند تا پاسخگوی مهمترین رسالت خود یعنی روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم باشند ، و از آنجا که عمل به این رسالت در خلأ ممکن نمی‌باشد لزوم پیرایش و آرایش‌‌هایی در هنجارهای نظام حقوقی کشورمان احساس می شود تا اینکه هنجاری شفاف و جامع در این زمینه در دسترس باشد.
معین صبوریان گهرتی
کارشناس ارشد حقوق عمومی
کارشناس معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی
